کمبود داروهای کودکان ؛ سهمیهبندی سرم در داروخانهها | ذخیره استراتژیک دارو به اندازه کافی نداریم
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۳۳۶۹
به گزارش همشهری آنلاین، دکتر سیدعلی فاطمی نایبرئیس انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت کمبودهای دارویی در کشور گفت: در حال حاضر عمدتا در داروهایی که به صورت شربت هستند و عمدتا برای مصرف کودکانند، کمبود داریم که اصلا هم وارد نشده است. در حال حاضر در زمینه شربت سرماخوردگی کمبود داریم. کمبود شربت دیفنهیدرامین هم وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بنابراین علاوه بر کمبودی که در حوزه آنتیبیوتیکها وجود دارد، کمبودهایی در سایر اقلام هم داریم و حتی داروهای خیلی ساده مانند قطره نمکی شستوشوی بینی نیز که برای کودکان استفاده میشد هم در داروخانهها پیدا نمیشود.
چرا مکملها در داروخانهها فراوانند، اما دارو دچار کمبود شده؟فاطمی افزود: این در حالی است که در داروخانههای ما وفور شربتهای تقویتی و نیروزا و انواع قرصها و کپسولهای مکمل وجود دارد که ضروری نیستند، اما از آنجایی که قیمتگذاریشان آزاد است، همه دارند آنها را تولید میکنند. ای کاش برنامهریزی و مدیریت درستی وجود داشت که اجازه نمیداد بحران کمبود دارو در کشور ایجاد شود.
وضعیت سرم در کشورفاطمی درباره وضعیت کمبود سرم نیز گفت: وضعیت تامین سرم نسبت به قبل بهتر شده، اما همچنان جزو اقلامی است که کمبود دارد و همچنان به صورت سهمیهای و جیرهبندی به داروخانهها ارائه میشود.
تاثیر کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه بر رفع کمبودهای داروییوی درباره تاثیر کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی از ۹ درصد ارز نیمایی به یک درصد ارز نیمایی در رفع کمبودهای دارویی، گفت: باید توجه کرد که اجرای طرح دارویاری خدمت بزرگی به صنعت داروسازی کشور بود که دیگر مجبور نیستند در صف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بمانند و ارز نیمایی را تهیه میکنند. با این حال باید توجه کرد که شرکتهای دارویی نسبت به قبل شش تا هفت برابر نقدینگی بیشتری نیاز دارند. شرکتی که A ریال برای خرید مواد اولیه کنار گذاشته، اکنون باید A ضربدر هفت ریال کنار بگذارد. در نتیجه شرکتها دچار کمبود نقدینگی شدند. البته اعلام شد که از طریق تسهیلات بانکی میتوانند نقدینگی را تامین کنند که باید در این زمینه کمک شود.
فاطمی گفت: نکته دوم هم بحث مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه بود. زمانیکه این ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی میشد، خیلی بزرگ نبود، اما وقتی با ارز نیمایی محاسبه شد، عدد بسیار بزرگی میشد که این مالیات هم برای تولیدکنندگان سنگین بود. خوشبختانه مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی به یک درصد کاهش یافت که کمکی به صنعت داروسازی بود که بتواند خریدش را راحتتر انجام دهد
چرا بازار دارو آسیبپذیر است؟نایبرئیس انجمن داروسازان ایران علت آسیبپذیر بودن بازار دارو و ایجاد کمبودها متعدد در کشور، گفت: باید توجه کرد که علت مهم این است که به اندازه کافی در ایران ذخیره استراتژیک دارو ایجاد نمیکنیم. دارو مانند پوشاک و ... نیست که بتوان خرید آن را عقب انداخت. حتی دارو از غذا هم حساستر است. زیرا غذا را میتوان در شرایطی تغییر داد، اما دارو باید همان لحظه به دست بیمار برسد و به همین دلیل دارو جزو اقلام استراتژیک و حتی حیاتی محسوب میشود و به همین دلیل همه کشورها ذخایر استراتژیک دارو ایجاد میکنند. متولی و مطالبهگر این موضوع هم باید سازمان پدافند غیرعامل باشد.
ضرورت ایجاد ذخایر استراتژیک برای داروهای اساسی در کشورفاطمی گفت: باید هر کشوری دو تا سه ماه ذخیره دارویی داشته باشد و اگر به هر دلیلی تولیدکنندگانی بر سر قیمت با سازمان غذا و دارو مشکل داشتند و تولید نکردند، باید بتوانیم از طریق ذخایر دارویی داروی کشور را تامین کنیم. در زمانی دیدیم که به دلیل مصرف رمدسیویر به دلیل کرونا، تزریق سرم بالا میرود در این شرایط باید از ذخایر سرم استفاده کنیم یا به دلیل توقف تولید در یک کارخانه، کمبود سرم ایجاد میشود. عملا در کشورمان ذخایر استراتژیک دارو تعریف نشده و حتی اگر برنامه آن روی کاغذ وجود داشته باشد، اما در عمل چنین چیزی نداریم. البته ذخیره استراتژیک به این معنا نیست که قرار باشد انبارهای بزرگ ایجاد کنند، بلکه هر شرکتی باید ملزم باشد که خودش ذخایری داشته باشد و هر زمان هم از آن ذخایر برداشت شد، بلافاصله آن را پر کند. این در حالی است که اغلب شرکتهای دارویی در کشور به اندازه نیاز، دارو تولید شده و به بازار میدهند.
وی تاکید کرد: رییس جدید سازمان غذا و دارو باید اولین اولویتش ایجاد ذخایر استراتژیک باشد. البته این ذخایر هم شامل داروهای اساسی است مانند آنتیبیوتیک، سرم و... اینطور نیست که قرار باشد ذخیره استراتژیک از همه داروها وجود داشته باشد، بلکه داروهای اساسی و اولویتدار که شامل ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو هستند، باید ذخیره استراتژیک برایشان تعریف شود.
گفتنی است؛ پیش از این و در اوایل مهرماه، دکتر سیدعلی فاطمی نایبرئیس انجمن داروسازان در گفتوگو با ایسنا از کمبود برخی آنتیبیوتیکها در آستانه فصل سرد خبر داده بود. مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر نیز اخیرا از ورود و توزیع ۵۰ تن محموله دارویی آنتی بیوتیک شامل ۳.۵ میلیون عدد انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، آموکسی سیلین، کوآموکسی کلاو، سفکسیم، سفالکسین و آزیترومایسین از طریق هند به کشور خبر دادند؛ این درحالیست که فاطمی این میزان را به اندازه نیاز داروخانهها نمیداند و پیش از این در گفتوگویی با ایسنا اعلام کرده بود که کماکان اگر به داروخانهها مراجعه شود، متاسفانه در مقاطعی آنتیبیوتیک ندارند.
کد خبر 717405 منبع: ایسنا برچسبها خبر مهم دارو سرممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم دارو سرم مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه ذخیره استراتژیک ذخایر استراتژیک استراتژیک دارو داروخانه ها آنتی بیوتیک ارز نیمایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۳۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساختها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالاهای دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر میشود، فروش اینترنتی داروهای مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدلها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد میکنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری میشود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا میخواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاهها و پلتفرمها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد میکند.
فعالیتهای حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی دارو چرخانده میشود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرمها در عرضه دارو میخواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرمها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان میکند که فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمیتوان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونهای دیگر از دخالت پلتفرمها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرمها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال میکنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرمها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرمها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطهای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت دادهها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیکترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاههای خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبهای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرمها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرمهای فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت میکنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرمها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استانها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئیننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرمها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمیشود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، داروهای تحت کنترل و داروهایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرمها به فروش میرسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرمها در این بستر برخی داروهای قاچاق را به فروش میرسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانهای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده میرسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالاها از کد تخفیف برای دارو استفاده میکنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرمهای کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرمها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی میشود یا خیر.
علیرغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرحریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عدهای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانهها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از داروهایی که از این طریق به دست متقاضی میرسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تیتک داشته باشند فاقد آن هستند.